ذاکر: افزایش ۱۸ درصدی حقوقها بر خلاف قانون است
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۱۹۲۲
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان، کارکنان، کارگران و بازنشستگان بر خلاف تورم است؛ این تصمیمگیری بر خلاف قانون نظام جامع تامین اجتماعی است چراکه این قانون میگوید افزایش حقوق باید مطابق با تورم باشد؛ مگر تورم ۱۸ درصد است؟
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام سید سلمان ذاکر در جلسه علنی امروز سهشنبه مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: این نکته که لایحه بودجه را در مرحله بعد از تصویب کلیات آن اصلاح میکنیم، نگاه غلطی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم ارومیه با اشاره به پیش بینی رشد مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده تاکید کرد: رشد ۴۹ درصدی مالیات برای کشور رشد بسیار بالایی است؛ اگر برای تحقق این رشد یقه افرادی که فراری مالیاتی هستند، گرفته شود، خیلی خوب است ولی زمانی که ۵۴ درصد مالیات به کالاها و خدمات اختصاص مییابد به معنای افزایش تورم و فشار بر اصناف است. از سوی دیگر اختصاص ۵۳ درصد مالیاتها به اشخاص حقیقی و حقوقی قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس با طرح این پرسش که «اگر امروز دولت آمده هزینههای جاری خود را ۱۹ درصد افزایش داده است، چرا برای حقوق کارمندان افزایش ۱۸درصدی در نظر گرفته شده است؟» تاکید کرد: تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان، کارکنان، کارگران و بازنشستگان بر خلاف تورم است؛ این تصمیمگیری بر خلاف قانون نظام جامع تامین اجتماعی است چراکه این قانون میگوید افزایش حقوق باید مطابق با تورم باشد؛ مگر تورم ۱۸ درصد است؟
ذاکر با بیان اینکه منابع رشد اقتصادی کشور در لایحه دولت تعیین نشده است، ادامه داد: دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی ۵۰ همت تعیین کرده است؛ آیا با این منابع می توان این موضوع را اجرایی کرد؟ از سوی دیگر تبصره ۱۶ کلا نادیده گرفته شده است درحالی که باید قانونی را تصویب کنیم که نه تنها افرادی که چشم شان به حاکمیت است بلکه حتی افرادی که حتی در بخش خصوصی فعال هستند را لحاظ و از آنها حمایت کنیم.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با تاکید بر لزوم رسیدگی به وضعیت استانهای محروم کشور گفت: چرا بودجه عمرانی افزایش نیافته است؟ آیا راههای مواصلاتی و اصلی ما احداث و تعزیض شده است؟ از سوی دیگر در لایحه دولت به محیط زیستی که عامل بقای انسان است توجه نشده و این لایحه به احیای دریاچه ارومیه نپرداخته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه بودجه 1403 مجلس یازدهم لایحه بودجه 1403 مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی عملیات طوفان الاقصی افزایش ۱۸ ۱۸ درصد بر خلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۱۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم مدیرعامل تامیناجتماعی برای بازنشستگان
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کف و سقف حقوق سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و مستمریبگیران را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران در سال جاری اظهار کرد: به موجب قانون مصوب، دستمزد حداقلیبگیران با افزایش ۳۵ درصدی و همچنین سایر سطوح درآمدی با افزایش ۲۲ درصد + ۶۹۰ هزار تومان همراه است که از فروردین ماه اعمال، اما از اردیبهشتماه پرداخت خواهد شد.
وی درخصوص زمان پرداخت معوقات ناشی از افزایش حقوق نیز اعلام کرد که سعی میشود معوقات در خردادماه پرداخت شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص کف و سقف حقوق بازنشستگان با افزایشهای صورت گرفته توضیح داد: کف حقوق یک فرد دارای همسر و یک فرزند تحت پوشش، ۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان است و سقف آن نیز ۷ برابر حداقل دستمزد است.
موسوی همچنین درباره میزان افزایش «حق عائلهمندی و اولاد» نیز گفت: حق عائلهمندی نیز با این افزایش جدید بیش از ۱۰۰ درصد در سال جاری رشد داشته و حق اولاد نیز با رشدی بالغ بر ۵۰ درصد همراه بوده است.
وی در پاسخ به اینکه نگرانیهایی در خصوص تحت تاثیر قرار گرفتن اجرای همسانسازی حقوقها با افزایش ۳۵ درصدی حقوقها در سال جاری عنوان میشود، گفت: همسانسازی به افزایش حقوق سالانه ارتباطی ندارد و از آنجایی که هنوز برنامه هفتم ابلاغ نشده است، بعد از ابلاغ، آنچه که به موجب قانون به ما تکلیف شود، با تامین منابع به قانون عمل میکنیم.